حزب العدالة والتنمية ينفي طلب الداودي إعفاءه من منصبه الوزاري

بشكل مفاجيء، أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، منتصف ليلة الخميس-الجمعة، بلاغا بخصوص طلب إعفاء الحسن الداودي من منصبه كوزير للحكامة والشؤون العامة، عقب مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عمال شركة سنطرال أمام البرلمان، وخلفت ردود فعل قوية ضد "الوزير المحتج".

وجاء في بلاغ موقع من طرف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، "أن الأمانة العامة لم تتلقّ أي طلب إعفاء من المهمة الوزارية من الأخ الدكتور الحسن الداودي، الذي اعتذر عن حضور الاجتماع، وإنما أخذت علما به، وثمنت موقفه الشجاع".

ما جاء في البلاغ الجديد للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يتناقض مع ما جاء في البلاغ الصادر عنها عقب اجتماعها الاستثنائي للتداول في مسألة مشاركة الحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية لعمال "سنطرال"، حيث ورد فيه، بشكل واضح، أن الداودي طلب إعفاءه من مهمته كوزير في الحكومة.

وجاء في البلاغ ذاته أن الأمانة العامة "تقدّر تحمل الأخ الحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية"، ليأتي البلاغ الثاني بمعطيات مناقضة، حيث أكد أن الداودي لم يتقدم بطلب إعفائه من المهمة الوزارية، وأنه لم يحضر أصلا اجتماع الأمانة العامة الاستثنائي.

أكثر من ذلك قال البلاغ الموقع من طرف النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن اجتماع الآمانة العامة لم يناقش طلب إعفاء الداودي من مهمته الوزارية، "لأن ذلك ليس من اختصاصها ولم يكن مدرجا في جدول أعمالها، ولم يعرض على المجتمعين بأي شكل من الأشكال".

وكان الحسن الداودي قد أثار موجة غضب حتى داخل حزب العدالة والتنمية، بعد إقدامه على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عشرات من عمال شركة سنطرال للحليب، بعد إقدام الشركة على تسريح 900 عامل، جراء حملة المقاطعة التي استهدفتها.

وارتفعت عدد من الأصوات من داخل حزب المصباح مطالبة من الداودي بتقديم استقالته، ما دفع بالأمانة العامة للحزب إلى عقد اجتماع استثنائي مساء يوم الأربعاء الماضي، خصص بالكامل لمدارسة تداعيات مشاركة الداودي في وقفة عمال سنطرال أمام البرلمان.

وعقب الاجتماع صدر بيان من الأمانة العامة، اعتبرت فيه مشاركة الداودي في الوقفة الاحتجاجية سالفة الذكر "تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب"، كما عبرت عن "تقديرها لتحمل الأخ الحسن الداودي المسوؤلية بطلب الإعفاء من مهمته الوزارية".