تقدمت مكونات الأغلبية الحكومية بمقترح قانون من شأنه الحد من
معاناة المغربيات المتزوجات بأجانب، بعدما ظل قانون الجنسية المغربية
محصورا على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي.
و
بحسب يومية "الأحداث المغربية" في عددها ليومه الخميس ، سيمكن التعديل
الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على جنسية زوجته، وذلك بعد مرور 5 سنوات
على زواجها منها، وإقامتهما معا بالمغرب بكيفية عادية ومنتظمة، وفق ما ينص
عليه مقترح قانون التعديل، الذي تم تسجيله بتاريخ 17 نونبر 2017
.
واستندت
الأغلبية الحكومية في مقترح تعديلها على الدستور المغربي، إذ اعتبرت
التعديل يجسد مبدأ المساواة بين المواطنين كما كفلها الدستور، كذلك أكدت
الأغلبية في تصدير المقترح على أن تشبث الشعب المغربي بقيم الإنفتاح
والإعتدال والتسامح والإلتزام بحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا،
وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو
الإنتماء الاجتماعي أو اللغة أو الإعاقة.
وحسب
اليومية فالمقترح يراعي المقتضيات الواردة في باب الحريات والحقوق
الأساسية من الدستور، والتي ارتفعت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية
المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون، ومنح الأجانب
المقيمين بالمغرب حق المشاركة في الانتخابات المحلية بمقتضى القانون أو
تطبيقا لإتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل.
ونبهت
مذكرة التقديم إلى أنه من خلال فحص مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية
المغربية، "نجد أنه يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج
على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، حيث نجد موقف المشرع المغربي عند
وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية وإجتماعية وتاريخية يقابلها
اليوم تطور المجتمع المغربي من جهة، وما حققته من جهة ثانية مدونة الأسرة
في إطار تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة
ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج".
ونص
مقترح التعديل بتغيير وتتميم أحكام الفصل 10 من الظهير الشريف رقم
1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية على ما يلي: إمكانية تقديم الأجنبية
المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية إلى وزير العدل بتصريح
لإكتساب الجنسية المغربية، وذلك بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما
معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق