قال وزير الخارجية السوداني إن بلاده ستستعيد حصتها الكاملة من مياه النيل بفضل سد النهضة الذي بدأت اثيوبيا تشييده على ضفاف النهر قبل أعوام وسط قلق مصري من الخطوة.
وأضاف غندور أن السد الإثيوبي سيمكن السودان من استخدام كامل حصته من مياه نهر النيل بعد أن كانت تمضي لمصر على سبيل الدين بمقتضى اتفاقية 1959.
وفي حديث لقناة روسيا اليوم، عزا غندور تخوفات مصر من السد إلى خسارتها نصيبَ السودان الذي كان يذهب إليها خارج ما تنص عليه الاتفاقية المبرمة بين الجانبين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي شدد السبت الماضي على أن حصة بلاده من مياه نهر النيل لن يقوم أحد بمسها.
وأضاف السيسي أن مصر أعربت منذ بداية المباحثات مع السودان وإثيوبيا الخاصة بملف سد النهضة عن تفهمها للتنمية التي تسعى لها الدولتان، "لكن دون المساس بحصة مياه مصر".
وبحث وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة مؤخرا ملف سد النهضة من دون التوصل إلى نتيجة.
واعترضت مصر على السعة التخزينية الكبيرة للسد، والتي تصل إلى 74 مليار متر مكعب في العام، وهو ما يؤثر على حصتها السنوية البالغة نحو 55 مليار متر مكعب .
وقالت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي إنها تدرس الإجراءات التي يلزم اتخاذها بعد تحفظ أبدته إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد.
وتخشى مصر التي يتخطى عدد سكانها مئة مليون نسمة أن يتسبب تشغيل السد المتوقع العام المقبل في حدوث خفض كبير لكميات المياه التي تصل إليها. ولم توضح الحكومة طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها في مواجهة تحفظ إثيوبيا والسودان على عمل المكتب الاستشاري الفرنسي. وكانت تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكان لجوء مصر إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة. وخاضت مصر وإثيوبيا في السابق حربا كلامية حول المشروع الذي كلف أربعة مليارات دولار ويعد أضخم سد في أفريقيا وأحد السدود العشرة الكبرى على مستوى العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق